تعتبر التنمية الاقتصادية الهدف الأسمى للدول النامية والغرض من قيامها بالمشاريع الاقتصادية ، ولا شك أن المنشآت العمومية التي يضطلع بها القطاع العام لها دور واضح في تعزيز التنمية الاقتصادية خاصة ما تعلق منها بمشاريع البنى التحتية ، فالكثير من المشاريع الاقتصادية تكون ضرورية لقيام مشاريع سواها وتعزيز نموها في حين أن عائدها بعيد المدى أو ليست لها عوائد مجزية أصلا وهذا سبب لإحجام القطاع الخاص عن التكفل بها، وعلى هذا الأساس تنتهج الدولة الجزائرية في إطار مختلف المخططات الخماسية سياسة طموحة لتنمية المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ، وتمثل الموارد المائية أداة ضرورية ومحفزا للنشاط الاقتصادي إلى جانب أثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتقليل الضغط على المراكز الحضرية ومناطق الشمال وتعزيز التنمية في المناطق الريفية والجنوب والحد من تكاليف الاستثمار وبالتالي الحد من تضخم أسعار السلع والمنتجات حيث تخص هذه المشاريع الكبيرة القطاعات الأساسية في الجزائر كالسكن والري والطرقات والنقل .