تتمحور هذه الدراسة حول اعطاء أحد أبرز الأدوار المنوطة بمصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة ألا وهي متابعة مدى تطبيق المؤسسات الاقتصادية للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما فيما يتعلق باحترامها لشروط ممارسة النشاط من ناحية الحصول على الرخصة المسبقة قبل الانطلاق في ممارسة النشاط هذه الرخصة تضع شروط وقيود خاصة بممارسة النشاط الذي يكون له انعكاس مباشر على البيئة. ان هذه الرقابة لها فعالية من ناحية توقيف كل متعامل اقتصادي لا يحترم شروط ممارسة هذا النشاط ناهيك عن المتابعات القضائية التي تتبعها من خلال ردع كل من يقوم بكسر قوانين الجمهورية الرامية احداث ضرر بالبيئة ، وسيتم من خلال هذه المداخلة التركيز على تلك النشاطات المقننة التي يرمي المشرع من ورائها الى احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي لسكان بالإضافة الى حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية والتي تعتبر من المكونات البيئية الهامة. كل هذا يدخل في اطار حماية المستهلك بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية هذا ما يعطي دفع أكبر للدور الذي تقوم به مصالح وزارة التجارة كونها تسعى لحماية الاقتصاد الوطني وتعمل على استدامته ، وبالتالي البعد البيئي أصبح من المتغيرات الأساسية في اطار المراقبة التي تقوم بها مصالح التجارة.