اخذ القطاع الفلاحي أهمية كبيرة في السياسات العمومية والمخططات التي تعتمدها السلطات العمومية في الجزائر سواء سنويا أو في البرامج المتعددة السنوات نظرا لكونه من بين أهم القطاعات التي يمكن أن تكون مرشحة لدور الريادة في إيجاد البديل لقطاع المحروقات في توفير العملة الصعبة، لذلك نجد أن هذا القطاع استفاد من برامج تمويلية معتبرة خاصة في ظل البرامج الخماسية للتنمية الاقتصادية، وهو ما يدعونا للتساؤل حول جدوى هذه البرامج التمويلية ، ولكن عند مقارنة الأهداف المسطرة وحجم التمويل المدفوع نلاحظ أن هناك عدم توافق ولازال هذا القطاع لم يصل للأهداف المسطرة خاصة في يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه الأمن الغذائي للجزائر خاصة في الشعب الفلاحية التي تعتبر شعب إستراتجية للدولة الجزائرية مثل شعبة الحبوب، كما أن الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر من الجانب المتعلق بتوفر الإمكانيات البشرية المؤهلة والمناخ الجغرافي المناسب لذلك، يدعونا للبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر هذا القطاع في لعب الدور المرجو منه، وإيجاد البديل الضروري للقطاع البترولي.The agricultural sector has gained great importance in the public policies and plans adopted by the public authorities in Algeria, whether annually or in multi-year programs, given that it is among the most important sectors that could be candidates for a leading role in finding an alternative to the hydrocarbon sector in providing hard currency. Therefore, we find that this sector has benefited from significant financing programs, especially in light of the five-year programs for economic development, which prompts us to question the feasibility of these financing programs. However, when comparing the set goals and the amount of funding paid, we note that there is a lack of compatibility and this sector has still not reached the set goals, especially in achieving self-sufficiency, including food security for Algeria, especially in the agricultural sectors, which are considered strategic sectors for the Algerian state, such as the grain sector. Also, the capabilities that Algeria enjoys in terms of the availability of qualified human resources and the appropriate geographical climate for this, prompts us to search for the real reasons that led to the delay of this sector in playing the desired role, and finding the necessary alternative to the petroleum sector.